صرح الأستاذ عبد الرؤوف العيادي المحامي المكلف بالدفاع عن سمير الفرياني ضابط الشرطة المسؤول عن التكوين بوزارة الداخلية، أن موكله يمتلك أدلة كافية لإثبات براءته. وأبرز العيادي أن موكله عرض جملة من الأدلة تؤكد صحة ما كان صرح به لاحدي وسائل الإعلام، من أن إدارة المصالح الفنية (المخابرات) لا زالت قلعة من قلاع بن علي باعتبار أن المشرف عليها كان منسقا جهويا للقمع في سيدي بوزيد والقصرين أيام الثورة وخلال أحداث الحوض المنجمي سنة 2008 كما أن جهاز أمن الدولة لم يقع حله وعناصره ألحقوا بفرقة مكافحة الإرهاب.
وكشف المحامي بأن الفرياني تحدى الطرف المقابل أن يحضر جملة من الملفات قال إنه تم التخلص من بعضها في معمل صهر الآلات في منزل بورقيبة والبعض الآخر أتلف في حي الخضراء بالعاصمة.
وتدين هذه الوثائق الرئيس المخلوع وتؤكد علاقته بالموساد، وتثبت ان عناصر تونسية دخلت سنة 2010 مكان إقامة عرفات في تونس سابقا
و صورت جملة من الوثائق وسلّمتها لإسرائيل،
زيادة على قيام هذه العناصر بإرسال وثائق أخرى إلى صخر الماطري في قطر. وبيّن العيادي أن ظروف اعتقال موكله توحي بأن لا شيء تغير بعد الثورة لأن آثار الضرب كانت ظاهرة على جسده ناهيك عن الطريقة التي اعتقل بها والمشابهة للاختطاف،
فعناصر الشرطة صدموا سيارة الفرياني، قبل ان يقوموا بإيقافه .وشدد على أن المحاكمة سياسية بالأساس باعتبار أن القضاء المشرف على القضية استثنائي، وأن المشكلة الحقيقية إدارية وأن المتهم أحضر للمحاكمة بلا محضر استنطاق من باحث البداية بل تم الاكتفاء بتوجيه تهم له أبرزها الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والمسّ من وحدة التراب التونسي.
-----------------------
إذن البوليس السياسي لايزال يعمل و القضايا السياسية لازالت موجودة و الثورة لم تغير ممارسات ظننا أنها رحلت برحيل النظام و دار لقمان بعد الثورة هي بيدها دار لقمان أيام بن علي
بن علي اللي قامت الدنيا و لم تقعد في محاكمته غيابيا و تصدى الإعلام بدقيقه وعظيمه لها بالتحليل و البحث
في حين لم تنبس بنبت شفة في خصوص ضابط أراد أن يساهم في كشف حقائق متعلقة بالفساد
